سازمان تعزیزات استان آذربایجان غربی با تایید رأی شعبه بدوی، کارخانه قند شاهین دژ را به دلیل عدم تحویل نهاده شکر خریداری شده در آغاز سال ۱۴۰۳ با توجیه تغییر قیمت در موعدی پس از معامله صورت گرفته، به تحویل شکر باقیمانده زنبورداران و همچنین جریمه ای معادل دو برابر ارزش شکر معامله شده در وجه دولت محکوم کرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری زنبورداران ایران، «محمد فکری اول»، رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی تولید کنندگان عسل آذربایجان غربی و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران ایران اعلام کرد: «پس از پیگیری‌های اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور از طریق معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که با وجود پرداخت وجوه نهاده شکر در اسفند ماه ۱۴۰۲ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ از تحویل نهاده شکر به زنبورداران با توجیه افزایش قیمت آن از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۳ استنکاف شده بود و این موضوع به کرّات طی ماههای اخیر در جلسات گسترده با آقایان احمد خانی نوذری معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، شهیاد آبنار، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی؛ دکتر نیکبخت وزیر سابق جهادکشاورزی، دکتر نوری قزلجه وزیر جدید جهاد کشاورزی (در زمان عضویت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی)، نهاد ریاست جمهوری (معاون اول رئیس جمهوری)؛ کمیسیون کشاورزی مجلس و … طرح موضوع گردید، اما تنها در خصوص نهاده شکر خریداری شده در اسفند ۱۴۰۲ مورد موافقت قرار گرفت و شامل شکرهای خریداری شده در فروردین و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ نشده بود؛ اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان غربی ناگزیر به طرح موضوع در سازمان تعزیرات شد.»
وی در خصوص جزئیات بیشتر طرح این موضوع در سازمان بازرسی استان آذربایجان غربی گفت: «از آنجا که اتحادیه تولیدکنندگان عسل در آذربایجان غربی ۱۴۳۵ تن نهاده شکر (۲۵۰ تن متعلق به کارخانه قند میاندوآب و ۱۱۸۵ تن از کارخانه قند شاهین دژ) را خریداری کرده و قرار بود تا در نهایت طی ۱۰ روز پس از واریز شدن وجه نهاده شکر خریداری شده از طریق سامانه بازارگاه، آن را تحویل بگیرند، اما به دلیل عهدشکنی و عدم تحویل شکر به ۷ هزار زنبوردار در بازه زمانی مورد نظر و گذشت زمان زیادی از آن با طرح مطالبه واریز مابه‌التفاوت افزایش قیمت در موعد زمانی پس از معامله شکر، مبادرت به طرح دعوی در سازمان بازرسی استان آذربایجان غربی بابت ۳۶۲ تن نهاده شکر توزیع نشده کرد.»
وی با بیان اینکه پس از جلسات حضوری با مدیرکل بازرسی استان و طرح توضیحات طرفین و مستندات موجود در پرونده دستور پیگیری موضوع صادر شد افزود: «در ادامه پس از ۲ جلسه با حضور کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیرعامل شرکت قند “شاهین دژ”، در نهایت سازمان بازرسی استان آذربایجان غربی اقناع گردید که حق با زنبورداران است و معامله انجام شده و ثمن معامله نیز پرداخت شده است، لذا هیچگونه مشروط کردن پرداخت ما به التفاوت در افزایش قیمت رخ داده پس از موعد معامله توجیه نداشته و ندارد.»
فکری با بیان اینکه در واقع مصوبه دولت کاملا شفاف بوده و توجیهات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنای قانونی و شرعی نداشته است اظهار کرد: « متاسفانه معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با وجود تاکیدات بسیار مجاری مختلف اعم از تشکل‌ها و حتی کارشناسان مربوطه، دانسته یا ندانسته با تفسیر غلط و نادرست از مصوبه دولت، مُسبّب وارد شدن تنش و تحمیل رنجی مضاعف به ۱۰۰ هزار زنبوردار کشور و ایجاد سوء تفاهم و تقابل بین آنها با تعاونی‌های مربوطه زنبورداری گردید.»
فکری در خصوص فرایند طی شده جهت صدور این رأی در سازمان تعزیرات گفت: پس از دفاعیات اتحادیه و استعلام صورت گرفته که خوشبختانه در رأی نهایی نیز گنجانده شده است؛ هیچ شخص، بخشنامه یا مصوبه ای بالاتر از قانون نیست و قانون تجارت نیز آشکارا اذعان دارد که وقتی معامله ای قطعی انجام شده باشد، هیچ فردی نمی‌تواند خودسرانه یا با هر توجیهی به افزایش قیمت ثمن معامله مبادرت نماید.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران ایران با اشاره به اینکه پرونده گشوده شده از سوی سازمان بازرسی استان به شعبه ۵ بدوی تعزیرات ارومیه ارجاع گردید گفت: «در نهایت پس از رأی شعبه بدوی به سود حقوق زنبورداران خسارت دیده از این بی‌تدبیری و طبعا درخواست تجدید نظر شرکت قند شاهین دژ، شعبه تجدید نظر نیز رأی شعبه بدوی را تایید کرد و مقرر شد تا ضمن تحویل شکر زنبورداران، میزان ۲ برابر ارزش شکر معامله شده را به صورت جریمه در حق دولت پرداخت نماید.»
این فعال عضو تشکل‌ها در ادامه گفت: «با وجود شفافیت این تفسیر خطای معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، این معاونت با نگارش نامه‌ای بدون مرجعیت قانونی مبنی بر ادعای دفاع از حقوق عامّه کوشید تا اشتباه خود را با اشتباه دیگری رفع و رجوع کند که خوشبختانه سازمان تعزیرات نیز هوشمندانه با اشاره به اینکه این مورد به دلیل طرح موضوع نشدن در کمیته تنظیم بازار جزو منافع عامه نیست، رأی قطعی را برای تحویل ۳۶۲ تن شکر بعلاوه پرداخت ۲ برابر ارزش شکر معامله شده در حق دولت صادر کرد.»
فکری با ابراز تاسف از اینکه حقوق بدیهی زنبورداران طی این مدت بدون توجیه قانونی گِرو نگاه داشته شده بود اظهار کرد: «خوشبختانه با درایت مسئولان سازمان بازرسی استان آذربایجان غربی از تضییع حق زنبورداران جلوگیری شد و امید می‌رود که در کنار تداوم رایزنی‌های اتحادیه سراسری از طریق مَراجع مربوطه، اقدام مشابه در سایر استان‌ها که زنبورداران آنها نیز مشمول چنین اجحافی شدند صورت گیرد.»
